حمل جميع الفرص الاستثمارية المعلنة للقطاع السكني

انقر هنا لتحميل الفرص الاستثمارية السكنية

اخر تحديث 15/08/2017




 

 

القطاع السكني وفق استراتيجية محافظة البصرة 2011 – 2015

1.الواقع الحالي :

تعاني البصرة من نقص حاد في عدد الدور السكنية التي تليق بالمواطنين في البصرة وذلك بسبب توقف الدعم الحكومي لهذا القطاع وزيادة عدد السكان في المحافظة (3% نسبة الزيادة السكانية السنوية) وعدد المهجرين والنازحين اليها ، مما ادى الى تجاوز كبير في بناء الدور السكنية العشوائية والغير نظامية وعلى اراضي ليست سكنية وانما مخصصة لتوفير الخدمات او مناطق خضراء .

تقسم استعمالات الاراضي في البصرة بين المناطق السكنية والخضراء والخدمات والصناعية والمراكز التجارية والمحلية ومواقع الجامعة اضافة الى المراكز الترفيهية ، وقد حدثت مديرية التخطيط العمراني  التصميم الأساسي للمدينة عام 1989 والآن يجري تحديث التصميم الأساس لمركز المدينة ولبعض الأقضية وانواحي من خلال شركات استشارية دولية.

وعلى الرغم من انشغال المناطق المخصصة للسكن فان الحاجة ما زالت ملحة لإعداد تصميم وتخطيط حضري جديد يلبي حاجات المدينة ويتناسب مع الزيادات السكانية الحالية لكون التصميم السابق قد استنفذ اغراضه منذ عام 2000 وحاليا العمل جاري لإنجاز التصميم والتخطيط الحضري الأساسي الجديد ، ويقدر عدد الوحدات السكنية بحدود 170000 في المركز مشيدة من الطابوق وعدد منها من الخرسانة المسلحة بعدد من الطوابق والعدد الاخر من الطين، أما في الاقضية والنواحي فإن العدد هو 126883 وحدة سكنية، وعليه فإن مجموع هذه الوحدات هو 296883 وحدة سكنية .

وبافتراض كحد ادنى عدد سكان البصرة 3.3 مليون نسمة تقريبا وان الاسرة الواحدة عدد أفرادها كمعدل 8 افراد على اقل تقدير فالوحدات السكنية التي يفترض توافرها بحدود 400000 وحدة سكنية ، مما يجعل الحاجة لبناء وحدات جديدة يصل إلى  103117 وحدة سكنية ، واذا اضفنا أعداد المهجرين الذين سكنوا البصرة والوافدين  اليها من محافظات اخرى فان الاحتياج يزداد ليصل الى 150000 وحدة سكنية ، ناهيك عن العدد الكبير من الدور المشيدة غير الصالحة للسكن وتفتقر للشروط الصحية والبيئية وغير المخدومة بالخدمات العامة (الماء والكهرباء والمجاري والطرق وغيرها) ، لذا يتوقع زيادة العدد ليصل الى 200000 وحدة سكنية ، كما ان هناك حوالي 36000 قطعة سكنية موزعة في مركز المدينة ولكن يتعذر على المواطنين استغلالها وذلك لعدم توفر الخدمات والبنى التحتية وأندراس  معظم افرازاتها .

وقد بادرت في الفترة الأخيرة الهيأة الوطنية للاستثمار ببرنامج لأنشاء مليون وحد سكنية في عموم العراق عن طريق الاستثمار وقد كانت حصة محافظة البصرة حوالي 80000 وحد سكنية ذات بناء عمودي الا ان هناك العديد من الصعوبات ادت الى تأخر المباشرة في تنفيذه ، اضافة الى ان هناك عدد من المشاريع الاستثمارية في مجال السكن تم منحها اجازة استثمارية من قبل هيئة استثمار البصرة وهي في طور الأنشاء.

وعلى المستوى الحكومي فأن هناك مشروعين احداهما على وشك الانتهاء وبواقع 504 وحدة سكنية والآخر في مراحلة الأولى بواقع 500 وحدة سكنية، وهي مشاريع لا تنسجم مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية ولا تلبي الحاجة الكبيرة لمشاريع السكن.

2- التحليل الرباعي SWOT  للإسكان والمباني:

أ – نقاط القوة :

– توافر الايدي العاملة المتخصصة في قطاع الإنشاءات.

– وفرة المواد الاولية اللازمة لتنفيذ مشاريع الإسكان والتعمير .

– خبرة القطاع الخاص بتشييد الوحدات السكنية .

ب- الفرص :

– الانفتاح على العالم الخارجي .

– منح القروض من المصرف العقاري لأغراض الاسكان  .

– الاستقرار الامني .

– تمليك بعض الدور السكنية الحكومية إلى شاغليها.

– دعم الدولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لأنشاء المجمعات السكنية.

– التسهيلات الاستثمارية في مجال السكن (من حيث تمليك اراضي المجمعات السكنية للمستثمرين).

3.الهدف الاستراتيجي :

التخفيف من أزمة السكن وتأمين سكن ملائم للمواطنين وفق أحدث المواصفات المستوفية للشروط البيئية والعمرانية وتتفق مع متطلبات واحتياجات الأسرة العراقية.

4.الاستراتيجيات :

الاستراتيجية أ : تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان .

الاستراتيجية ب : زيادة إنشاء مجمعات سكنية من قبل الدولة.

الاستراتيجية ج :اعتماد تصاميم اسكان ملائمة من الناحية الجمالية والبيئية ومتطلبات الاسرة العراقية .

الاستراتيجية د:اعتماد اساليب جديدة في توفير قطع الأراضي والوحدات السكنية.

الاستراتيجية هـ: توفير البنى التحتية للمناطق التي وزعت فيها قطع الأراضي.

الاستراتيجية و: إعطاء الصلاحيات للحكومات المحلية في إدارة الأراضي.

الاستراتيجية ز:اعادة النظر بقانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية .

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.