القطاع الصحي حمل جميع الفرص الاستثمارية اخر تحديث 15/08/2017 قطاع الصحة وفق استراتيجية تنمية محافظة البصرة 2011 – 2015 1.الواقع الحالي : تأسست دائرة صحة البصرة في عام 1914 بأسم مديرية صحة لواء البصرة وتغير أسمها لتصبح صحة البصرة في عام1980، يعمل في هذا القطاع حوالي >>>> التفاصيل
اخر تحديث 15/08/2017 قطاع السياحة وفق استراتيجية تنمية محافظة البصرة 2011 – 2015 1.الواقع الحالي : البصرة مدينة تتمتع بطبيعة متنوعة حيث يوجد فيها أنهار كثيرة يزيد عددها على (62 نهراً رئيساً وعشرات الأنهر المتفرعة من الأنهار الرئيسية) وعلى ضفاف الأنهار هنالك غابات النخيل الساحرة فضلاً عن المواقع >>>> التفاصيل
اخر تحديث 13/03/2017 قطاع الزراعة وفق استراتيجية تنمية محافظة البصرة 2011 – 2015 1.الواقع الحالي طبقاً للتقسيم الجغرافي لمحافظة البصرة تتوزع المساحات الزراعية على ثمان مناطق رئيسية في ثمان أقضية هي: القرنة، المدينة، شط العرب، الفاو، أبي الخصيب، الزبير، ناحية الدير، وناحية سفوان ، تمتلك البصرة مساحة >>>> التفاصيل
اخر تحديث 15/08/2017 القطاع السكني وفق استراتيجية محافظة البصرة 2011 – 2015 1.الواقع الحالي : تعاني البصرة من نقص حاد في عدد الدور السكنية التي تليق بالمواطنين في البصرة وذلك بسبب توقف الدعم الحكومي لهذا القطاع وزيادة عدد السكان في المحافظة (3% نسبة الزيادة السكانية السنوية) وعدد المهجرين >>>> التفاصيل
القطاع التجاري اخر تحديث 15/08/2017 القطاع التجاري وفق استراتيجية تنمية محافظة البصرة 2011 – 2015 شهدت اسواق البصرة تحسناً ملحوظاً نتيجة لازدياد دخل الفرد والاستقرار الامني وهذا ما يدعوا الى توفير اوسع الخدمات في المجال التجاري والتي تتنوع مشاريعها بين اسواق تخصصية ومجمعات تجارية. في البصرة هناك موازنة تقارب 50-50 >>>> التفاصيل
شهدت محافظة البصرة، افتتاح مركز خدمات ساز لمركبات تويوتا، (وهو مشترك بين مجموعة سردار وشركة سوميتومو اليابانية)، وحاصل على رخصة استثمارية من هيئة استثمار المحافظة، ويقع مقابل المعهد التقني، الى الغرب من مركز المدينة. وقال رئيس هيئة استثمار البصرة، علي جاسب، “نفخر بثمرة الاستثمار هذه التي اتت بعد جهد مشترك >>>> التفاصيل
أكد رئيس هيئة استثمار البصرة المهندس (علي جاسب محمد علي) على اهمية تعديل قانون الاستثمار بما يتلائم لاحتياجات المستثمرين العراقيين والاجانب وبصورة حقيقية مبيناً أن القانون يحتاج الى تعديلات لإعطاء ضمانات واعفاءات وامتيازات اكثر للشركات والمستثمرين لغرض دفع عجلة الاستثمار الى الامام كون التعديل المقترح لا يلبي الطموحات وجاء مخيباً >>>> التفاصيل
