علي جاسب محمد : أكثر من 83 ألف شخص سيستفيد من المشاريع السكنية الاستثمارية في البصرة

قال رئيس هيئة استثمار البصرة المهندس (علي جاسب محمد) ان السكن أحد السلع الأساسية كالتعليم والصحة، وتتحمل الحكومات سواءً في البلدان المتقدمة أو النامية مسؤولية ضمان سكن لائق وملائم لشرائح المجتمع كافة وللسكن آثار وارتباط بنواحي أخرى من مناحي الحياة، لذا فان سياسة الإسكان لا تقتصر فقط على ضمان سقف يأوي إليه كل إنسان.
مؤكداً إن برامج الإسكان ومبادرات السكن لها تأثيرات في الاقتصاد وفي الوضع المالي للأسر وبخاصة الحضرية منها، ولها آثار في صناعة البناء ومدى قدرتها على تحفيز الاقتصاد وتقليل البطالة، وتساعد السياسات الأخرى كالسياسات الضريبية والإعانات والدعم على نجاح سياسات الإسكان. وتعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي عصفت بالاقتصادات الرأسمالية خير دليل على أهمية قطاع الإسكان ومدى الاهتمام به، ودوره في الاقتصاد في تلك البلدان.
ومن هذا المنطلق فقد أولت هيئة استثمار البصرة قطاع السكن أهمية كبيرة ضمن خططها السنوية من خلال العمل على التنسيق مع دوائر الجهات المعنية لتوفير فرص استثمارية مهمة لإستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب لإقامة عدد من مشاريع السكن في المحافظة بهدف القضاء على أزمة السكن خصوصا مع ما تشهده محافظة البصرة من تزايد مستمر في النمو السكاني في عموم المحافظة وقد تكللت جهود الهيئة بمنح إجازات استثمارية وبمجموع عدد وحدات سكنية أفقية (8729) دار سكنية و(5133) وحدة عمودية وبمجموع كلي (13844) وحدة سكنية يبلغ عدد مستفيديها (83064) شخصاً من شأنها المساهمة في تقليل نسبة العجز في الوحدات السكنية المطلوبة في محافظتنا العزيزة.
وتزداد أهمية هذا القطاع في العراق بالنظر للنقص الكبير في الوحدات السكنية الملائمة مما حدا بالدولة إلى إطلاق مبادرة السكن الوطنية للتخفيف من تلك الأزمة والتخفيف من حدة الآثار التي يتركها السكن العشوائي وعلى أساس أنها إحدى السياسات التي تؤسس الأمان الاجتماعي للسكان كافة.