القسم القانوني – هيئة استثمار البصرة
يوجد الكثير من الشركات التي تتقدم بطلبات لإقامة مشاريع استثمارية الى هيئة استثمار البصرة و يقوم القسم القانوني بدراسة هذه الطلبات و تدقيقها للتأكد من انها مطابقة للمواصفات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية و وفق ما حدده قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل , هذا ما بينه المشاور القانوني في هيئة استثمار البصرة السيد عبد الامام رشيد حسين حيث قال : تتلخص عملية تدقيق ملف المشروع الذي يرد الينا وهي :-
- دراسة ما مطلوب من شروط قانونية لاستمارة تقديم الطلب و التي يلزم المستثمر تقديم ما يلي :-
- أ- تقديم الملخص التنفيذي للمشروع
- ب- تقديم الجدول الزمني لإنجاز المشروع
- ت- تقديم اعمال سابقة
- ث- تقديم الجدوى الاقتصادية معده من جهة مختصة
- ج- تقديم تأييد الكفاءة المالية
- ح- تقديم مستمسكات مقدم الطلب
- خ- تقديم كشف حساب لسنتين سابقتين
- د- التعهد الخطي بعدم البدء بتنفيذ المشروع إلا بعد منحها الاجازة و توقيع العقد و استلام الارض استلاماً اصولياً
ان الشروط اعلاه تخص الحالتين اذا كان المستثمر شخص طبيعي او معنوي اما اذا كان الشخص معنوي فألاضافة الى الشروط المذكورة .
- تقديم وثائق الشركة وهي شهادة التأسيس و عقد او بيان تأسيسها
- تقديم الحسابات الختامية لسنتين سابقتين
هذا فيما يخص الشروط لاستمارة تقديم الطلب لغرض منح الاجازة الاستثمارية
- اما بعد توقيع المرفق يلزم تنفيذ متطلبات مرفق الاجازة الواجب قبل البدء تنفيذ المشروع. وهي تختلف من مشروع الى أخر حسب نوع المشروع الاستثماري (تجاري , صناعي ,ترفيهي ,سكني … الخ )
واهم هذه البنود :-
- أ- توفير مكتب استشاري لمتابعة تنفيذ المشروع و عقد مع مكتب وكذلك وثائق المكتب اعمالة السابقة
- ب- فتح حساب باسم المشروع
- ت- تسجيل المشروع كشركة
- ث- تقديم المخططات التفصيلية للمشروع
اما بنود المرفق الملزم تنفيذها من قبل المستثمر خلال تنفيذ المشروع تختلف أيضاً من مشروع الى أخر وحسب نوع المشروع و لا يتم تدقيقها بل يؤخذ تعهد على المستثمر بتنفيذها اثناء او بعد تنفيذ المشروع لغاية انجاز المشروع الاستثماري .
هذا ملخص لعمل شعبة التدقيق في القسم القانوني لتدقيق ملفات المشاريع الاستثمارية .
